“وورلد ليبرتي فاينانشال” يستثمر 775 ألف دولار في SEI

أضاف مشروع العملات الرقمية “وورلد ليبرتي فاينانشال” (WLFI)، المدعوم من عائلة ترامب، نحو 4.89 مليون ممثل رقمي من SEI بقيمة تقارب 775,000 دولار أميركي إلى محفظته، وفقًا لبيانات “أون تشين”.
وتُظهر بيانات من شركة تحليلات البلوكتشين “أركام إنتليجنس” أن عملية الشراء تمت في 12 أبريل، بواسطة إحدى محافظ التداول التابعة لـ WLFI، باستخدام عملة USDC تم تحويلها من المحفظة الرئيسية للمشروع. وتُعد هذه المحفظة نفسها التي استخدمها المشروع سابقًا لتجميع عملات بديلة أخرى.
تمتلك WLFI محفظة متنوعة تشمل بيتكوين، إيثر، وعددًا كبيرًا من العملات البديلة، مثل ترون، أوندو فاينانس، أفالانش، والآن Sei.

وبحسب شركة “لوكون تشين” المتخصصة في أبحاث البلوكتشين، أنفق المشروع حتى الآن ما مجموعه 346.8 مليون دولار أميركي لتجميع 11 رمزًا مختلفًا، إلا أنه، حتى 12 أبريل، لم يحقق أي أرباح من أيٍّ منها. وقد تراجعت استثمارات WLFI في إيثر وحده بأكثر من 114 مليون دولار.
بشكل عام، انخفضت قيمة محفظة WLFI بنحو 145.8 مليون دولار، وفقًا لـ Lookonchain. وقبل شهرين فقط، وتحديدًا في 3 فبراير، نشر إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي السابق، تغريدة على منصة X حث فيها متابعيه على شراء الإيثر، قائلاً: “برأيي، إنه وقت رائع لإضافة $ETH”. وقد تضمنت التغريدة في البداية عبارة “يمكنكم شكري لاحقًا”، إلا أنه تم تعديلها لاحقًا لحذف تلك الكلمات.
وحتى وقت كتابة هذا التقرير، أظهرت بيانات CoinGecko أن سعر الإيثر تراجع بنسبة 55% منذ تغريدة إريك ترامب، ويتم تداوله حاليًا عند 1,611 دولارًا، مقارنة بسعر 2,879 دولارًا في 3 فبراير.

في سياق متصل، ظهر شعار الرمز المستقر الخاص بـ WLFI، المعروف باسم USD1، على منصات مثل Coinbase وBinance، بالإضافة إلى موقع CoinMarketCap، في ما يبدو أنه كشف غير رسمي عن شعار العملة. ومع ذلك، لم تُصدر WLFI أي بيان رسمي بشأن USD1 أو شعاره.
وقد أثارت مشاركة ترامب في مشروع USD1 انتقادات لاذعة من مشرّعين من كلا الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة. وخلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي بتاريخ 2 أبريل لمناقشة تشريع العملات المستقرة، أعربت النائبة الديمقراطية ماكسين ووترز عن مخاوفها، قائلة:
“يبدو أن ترامب يخطط في نهاية المطاف لاستبدال الدولار الأمريكي بعملة مستقرة من إنشائه، وربما يبدأ باستخدامها في مدفوعات وزارة الإسكان، والضمان الاجتماعي، وحتى الضرائب. وبأي عملة؟ طبعًا بعملته الخاصة.”

وأعرب رئيس اللجنة الجمهوري، فرينش هيل، عن مخاوف مماثلة، قائلاً: “إذا لم تُتخذ إجراءات واضحة لمنع أي رئيس أميركي من امتلاك أعمال في مجال العملات المستقرة، فلن أتمكن من دعم هذا التشريع، وسأدعو زملائي إلى رفضه أيضًا”.