“تيذر” تتصدر سوق الإقراض المركزي للعملات الرقمية بحصة كبيرة

أصدرت شركة “غالاكسي ديجيتال” تقريرًا حول سوق إقراض العملات الرقمية، سلّطت فيه الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه “تيذر”، المُصدّرة للعملات المستقرة. ففي أعقاب الطفرة السابقة للعملات الرقمية، انهارت معظم جهات الإقراض المركزية الكبرى، ما فتح المجال أمام “تيذر” لملء هذا الفراغ، لتصبح اللاعب المهيمن بحصة سوقية تقارب 73%. ومنذ ذلك الحين، بدأ إقراض العملات الرقمية يتحوّل تدريجيًا من الإقراض المركزي إلى إقراض التمويل اللامركزي.

ولا تُخفي “تيذر” أنشطتها الإقراضية، حيث أظهر تقريرها للعام 2024 أن احتياطياتها تشمل رصيد إقراض مضمون بقيمة 8.2 مليار دولار. ووفقًا لبيانات “غالاكسي”، بلغ إجمالي سوق قروض العملات المشفرة المركزية في نهاية 2024 نحو 9.9 مليار دولار، ما يشير إلى أن جزءًا من قروض “تيذر” لا يخص العملات الرقمية بشكل مباشر.

في العديد من الدول التي وضعت أطرًا تنظيمية للعملات المستقرة، يُمنع المُصدِرون من الدخول في أنشطة الإقراض، نظرًا لأن هذه الأنشطة تُقارب من حيث المخاطر ما تقوم به البنوك. ورغم ذلك، تُبرز “تيذر” امتلاكها ما يقارب 7 مليارات دولار من الأسهم، والتي يمكن أن تغطي العديد من المخاطر. إلا أن الإقراض بقيمة 8.2 مليار دولار يُضاف إلى مجموعة من الأصول الأخرى عالية المخاطر أو المتقلبة، بما في ذلك ما يقرب من 8 مليارات دولار من عملة بيتكوين.

تُعد كل من “تيذر” و”غالاكسي” و”ليدن” أكبر ثلاثة مقرضين مركزيين، بحصة مجمعة تبلغ 88.6% من سوق التمويل المركزي (CeFi). ويبقى السؤال مطروحًا: هل يُعد الانضمام إلى هذه المجموعة خيارًا جيدًا؟ خاصةً بالنظر إلى الرسم البياني الذي يُظهر عدد اللاعبين السابقين الذين أعلنوا إفلاسهم في هذا المجال.
مع ذلك، أشار تقرير Galaxy إلى تغيّر الممارسات مقارنةً بالدورة السابقة. فقد كانت جهات الإقراض السابقة تميل إلى الإقراض طويل الأجل مقابل اقتراض قصير الأجل، مما أدى إلى أزمات سيولة. كما أن بعض الشركات مثل “سيلسيوس” و”بلوك فاي” قدّمت قروضًا غير مضمونة، ما ساهم في سقوطها.

وسلط التقرير الضوء أيضًا على دخول جهات التمويل التقليدية (TradFi) إلى الساحة، ومن بينها شركة Cantor Fitzgerald التي يقودها وزير الخزانة الأمريكي السابق هوارد لوتنيك. وقد أعلنت الشركة عن نيتها الدخول إلى سوق إقراض العملات الرقمية بتمويل مبدئي يصل إلى 2 مليار دولار، ما قد يجعلها أحد أكبر اللاعبين في السوق.

ولفت التقرير كذلك إلى أن قانون SAB 121، الذي يمنع البنوك من تقديم خدمات حفظ العملات الرقمية، يعيقها أيضًا عن الدخول في أنشطة الإقراض، نظرًا لحاجتها إلى الاحتفاظ بالعملات الرقمية لإتمام هذه الأنشطة. كما أن قواعد بازل المتعلقة بتعامل البنوك مع العملات الرقمية تضيف مزيدًا من التعقيد، رغم أنها تسمح ببعض عمليات التحوّط، مما قد يفتح المجال لقروض مضمونة جزئيًا.
منذ أزمات العملات الرقمية السابقة، شهدنا تحوّلًا واضحًا نحو التمويل اللامركزي (DeFi)، الذي أظهر قدرة على الصمود في وجه التقلبات. ففي ذروة الطفرة السابقة، كان DeFi يُمثل ما يزيد قليلًا عن الثلث، أما اليوم فقد أصبح هو المسيطر. ويعود ذلك جزئيًا إلى أن حجم قروض CeFi في نهاية عام 2024 لم يتجاوز ثلث ما كان عليه في ذروة عام 2021. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل المنتجات المدعومة بالعملات الرقمية (CDPs) مثل العملات المستقرة المدعومة بضمانات رقمية.